یک درصد از فروش معادن در حوزه مسئولیتهای اجتماعی استفاده شود
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۱۷۶۱
ایسنا/فارس استاندار فارس بر پرداخت حقوق عرفی عشایر تأکید کرد و گفت: یک درصد از فروش معادن در راستای تحقق قانون و در حوزه بهداشت، درمان و عمران همان مناطق استفاده شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، محمدهادی ایمانیه امروز، 5 مهرماه در دومین جلسه شورای عشایر استان به تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: یک درصد از فروش معادن و سایر فعالیتهای صنایع معدنی باید در حوزه مسئولیت اجتماعی از جمله مسائل مربوط به بهداشت، درمان و عمران افراد ساکن در آن منطقه اختصاص یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اجرای این قانون، یک راه مناسب برای حل مشکلات عشایر و روستاییان هریک از مناطق است که نیازمند پیگیری و مدیریت توسط یک فرد با انگیزه، با اراده و مسئولیتپذیر است.
ایمانیه به حقوق عرفی عشایر اشاره کرد و گفت: مهاجرت و بیکاری از جمله عوامل اصلی نادیده گرفتن حقوق عرفی عشایر است؛ سازمانهای ذیربط، پرداخت حقوق عرفی عشایر، بصورت بخشی از سهام همان صنعت را در دستور کار خود قرار دهند.
استاندار فارس در ادامه به قدرت و فرصت فراهم شده از جانب خداوند متعال برای خدمترسانی به همنوعان و کاهش مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: از فرصت ایجاد شده، با استفاده از همه ظرفیتها در جهت خدمترسانی به مردم و کاهش دغدغهها و مشکلات آنان استفاده کنید و قدردان این موهبت الهی باشید.
به گزارش ایسنا، در این جلسه میزان پیشرفت و تحقق مصوبات جلسه قبل ( ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ) بررسی و از خیّر آب رسان به حوزه عشایر تقدیر شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بهداشت و درمان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی هفته دفاع مقدس استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۱۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرحهای پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمیگیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیدهایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که میتواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استانها نیز میتوانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرحهای پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح میشود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر میدارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمیتوانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل میشود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمیدارد با مشکلات و چالشها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل میشوند.
مرادی توجه به زیرساختها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927